Social Share Toolbar

الدعيج خلال مؤتمر صحفي للجنة تحصيل غرامات الدولة:

(من اليسار) الشمالي والدعيج والربيعة خلال المؤتمر الصحفي		                        تصوير أيمن ذياب

                                                      (من اليسار) الشمالي والدعيج والربيعة خلال المؤتمر الصحفي تصوير أيمن ذياب
                                                      مبارك العبدالله

أعلن مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، ورئيس اللجنة الدائمة لتحصيل الغرامات المستحقة للدولة محمد راشد الدعيج، ان عدد الذين سيصدر عليهم أمر منع سفر من بداية 2 يناير المقبل، وبالتحديد بعد الساعة 12 ظهرا، ما يقارب 100 ألف مواطن ومقيم، بسبب تخلفهم عن سداد غرامات لمصلحة الدولة.

واضاف الدعيج خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في قصر العدل أن مجموع الغرامات التي لم تسدد بحقهم يفوق الـ11 مليون دينار، والتي مضى عليها 10 سنوات، أما الغرامات التي تسبق العام 2001، فهي سقطت بالتقادم، لأن الدولة لم تقم بتحصيلها في السابق.

وأشار الدعيج إلى أنه تم استحداث نظام متطور جدا من قبل وزارة الداخلية وذي كلفة عالية، وسيتم تطبيقه لأول مرة عن طريق وزارة العدل، وهو تطبيق للحكومة الإلكترونية، حيث سيقوم الجهاز بوضع منع السفر مباشرة لكل من تخلف عن سداد غرامة لمصلحة الدولة بأحكام قضائية، سواء في «المرور، البلدية، الكهرباء، الشؤون، أو حتى قضايا السرقة والضرب التي فيها حكم غرامة لمصلحة الدولة».

بلوك

وأشار إلى أن من يصدر عليه قرار منع سفر بوضع «بلوك» عليه، ومنعه من انجاز جميع معاملاته في الوزارات الخدماتية.

وأوضح الدعيج سيتم المنع بعد 90 يوما من صدور حكم الغرامة، وعن طريقة رفع أو منع السفر سيتم آليا، وسيرفع المنع آليا فور سداد المبلغ، مؤكدا أن هذا الجهاز لا يستثني أحدا مهما كانت صفته، يفهم بالدفع والمنع فقط، ولا يمكن لأي أحد أن يتدخل من المتنفذين في أوامر هذا البرنامج. ومن مميزات النظام أن نسبة الخطأ تكاد تكون معدومة، وفي حال وجود خطأ سوف يتم تداركه فورا.

وأضاف أن هناك طريقتين لرفع منع السفر، إما سداد المبلغ، أو عن طريق إذن يصدر مرة واحدة لدواعي ظروف إنسانية كالعلاج في الخارج، حيث يقدم الطلب الى الادارة العامة للتنفيذ الجنائي، وترفع عن طريق النائب العام أو المحكمة.

ولفت الى أن الاستعلام عن المنع عبر بوابتي العدل والداخليه الالكترونية، حيث يستطيع المواطن أو الممنوع أن يعرف من خلالهما عن المنع من عدمه.

وأوضح الدعيج عن الأحكام التي تصدر عنها أوامر شمنع، مثل غرامات المرور والبلدية والشؤون الجنح والجنايات التي تصدر من محكمة الاستئناف، وهذه تتم في المرحلة الأولى، ولاحقا تطبق المرحلة الثانية التي تتضمن تنفيذ أوامر منع عن صدور الأحكام الابتدائية حضوريا، أو معارضة.

أماكن الدفع

وبدوره قال اللواء خليل الشمالي إن هناك أماكن للدفع في وزارة الداخلية، كالادارة العامة لتنفيذ الأحكام، و39 مركز خدمة مواطن، وجميع أقسام تنفيذ الأحكام بالمرور والمطار، وجميع إدارات الهجرة بوزارة الداخلية.

منع المعاملات

أشار الدعيج إلى أنه لا يوجد سقف معين للمبالغ لتطبيق منع السفر، وبعد فترة سوف نطبق المنع أيا كان المبلغ على أن تسقط فترة التقادم من 10 الى 20 سنة. المرحلة الأولى من المنع ستطبق على الغرامات، والمرحلة الثانية منع جميع المعاملات بالوزارات الخدماتية، والمرحلة الثالثة ضبط واحضار صاحب الغرامة، والحبس يصل الى 6 أشهر.

إجراءات صارمة

أشار الدعيج إلى أن الإجراءات التي تتخذها اللجنة في التعامل مع الذين يتخلفون عن سداد غرامات الدولة هي إجراء المنع من السفر، ومن ثم وقف جميع المعاملات مع الوزارات الخدماتية، ومن ثم إلقاء القبض.

أرسل الموضوع لصديقك:

send